حمایت قانونی برای همه یکسان است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۷۱۸۶
محمدرضا عرشیان، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند.
وی افزود: مقوله حقوق شهروندی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده، از جمله عناصر تشکیل دهنده وحدت و همبستگی است که باید با محوریت ارزشهای اسلامی در دستور کار اقشار مختلف جامعه و دستاندرکاران قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عرشیان با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی اظهار داشت: در این اصل قانون آمده هر کس در جامعه متناسب با شرایطی که دارد باید حقوق خود را دریافت و نسبت به دیگر شهروندان مسئول است.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان به اصل ۲۱ قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: در این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
وی گفت: ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت مادران خصوصا در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در راستای غبطه آنها در صورت نبودن، ولی شرعی از جمله موارد مشخص شده در قانون برای رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی است.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق شهروندی توسعه کشور قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۷۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بینالملل
اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمتآمیز ارتباط میان تمامی ملتها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمیشود قطعاً کارکرد خود را ازدست میدهد.
همانند قاعده کشتیرانی در آبهای آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتیها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانههای سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتیهای کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره میکند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسمهای موجود در حقوق بینالملل استفاده نمیکنند، بلکه روشهای قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمیکنند.
این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بینالمللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شدهاند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمتآمیز و ایمن که سازمان عفو بینالملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشهدار شده است.
موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته میشود.
اینها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بینالمللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونهای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!
از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملتها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق مییابد، حقوق بینالملل و ارتباط جهان پیرامون از راههای حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بینالملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بینالملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بینالملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیلهای تئوری را به واقعیت جامعه بینالملل نزدیک کند.